مناقشة المسئولين في المناصب العليا لشفافية الموازنة في دول إفريقيا الفرانكفونية

بقلم شراكة الموازنة الدولية— Oct 27, 2016

You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

قامت شراكة الموازنة الدولية ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا في السادس من أكتوبر عام 2016 بعقد لقاء هام بشكل مشترك حول شفافية الموازنة والذي جمع بين وزراء المالية وكبار مسئولي وزارة المالية من ثمان دول إفريقية فرانكفونية (بينين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجمهورية غينيا والسنغال).  انعقد اللقاء على هامش لقاءات البنك الدولي / صندوق النقد الدولي السنوية بهدف مناقشة آخر التطورات في شفافية الموازنة في المنطقة وتشجيع الحكومات المشاركة لعمل التزامات سياسية لتعميق إصلاحات شفافية الموازنة. انعقد اللقاء حيث تشغل فرنسا منصب الرئيس المشترك للحكومة في شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) وتقوم بالإعداد لاستضافة قمة الحكومات المفتوحة في باريس من السابع إلى التاسع من ديسمبر.

اشتمل المشاركون أيضًا على مفوضين من الاتحادين النقديين الأكثر تأثيرًا في المنطقة (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا [WAEMU] والمجتمع الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى [CAEMC]) والقيادة العليا للبنك الدولي والمنظمة الدولية للدول الفرانكفونية، ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية أو AFD (وكالة التنمية الفرنسية) وممثلين من شركاء الاستثمار في BNP Paribas وشراكة الحكومة المفتوحة (OGP). تم تنظيم مناقشة المائدة المستديرة بإشراف آن – ماري ديسكوتس، المدير العام في وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية في فرنسا.

التأكيد على شفافية الموازنة

قال وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا، ميشيل سابين، في كلمته الافتتاحية، إن شفافية الموازنة هي أساس الديمقراطية وإن نشر شفافية الموازنة في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم تعد أولوية من أولويات الحكومة الفرنسية. وقد أوضح الوزير سابين أن شفافية الموازنة توفر الاستجابة العملية لتوقعات المواطنين من حكومتهم وتساعد في غرس الثقة في أموال الدولة بين شركائها الماليين. ووفقًا للوزير سابين، تهدف فرنسا إلى تعزيز شفافية الموازنة من خلال تشريعات محلية والتي تتخذ طريقها حاليًا في البرلمان الفرنسي وتخطط لزيادة جوهرية في مساعدات التنمية الدولية التي تقدمها لتعزيز شفافية الموازنة في الدول الإفريقية الفرانكفونية. ورحب أيضًا المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، بنشر شفافية الموازنة وقام بتعزيز عرض وزير المالية لدعم هذه الإصلاحات.

Budget Transparency in Francophone Africa

وقام فيفك رامكومار، كبير مديري السياسات في شراكة الموازنة الدولية واضعًا سياق المناقشة، بمراجعة الوضع الحالي لشفافية الموازنة في الدول الإفريقية الفرانكفونية. وقام بإلقاء الضوء على التطورات المؤثرة في شفافية الموازنة في المنطقة كما تم قياسها من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي يتم فيه التقييم العالمي لشراكة الموازنة الدولية الذي يتم إصداره كل عامين لشفافية الموازنة والمشاركة والمحاسبة. وقال السيد رامكومار أن الدول زادت متوسط درجاتها في فهرس الموازنة المفتوحة في الفترة بين 2012 و2015 (قياس لشفافية الموازنة يتم حسابه من خلال مجموعة أسئلة استبيانية تعمل على تعيين رقم لكل دولة بين 0 و100) بمقدار أكثر من 20 نقطة، من 14 إلى 35.

قام وزراء المالية من أربع دول في إفريقيا الفرانكفونية بمناقشة المجهودات الأخيرة لتقديم إصلاحات شفافية الموازنة في دولهم وشرح بعض التحديات التي تواجههم في الحفاظ على وتيرة الإصلاحات. قام وزير مالية الكاميرون آلامين أوزماني ماي، بعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين الإدارة المالية في الدولة، بما في ذلك نشر المعلومات ذات الأهمية للمستثمرين والمواطنين. وقام نظيره من السنغال، وزير المالية أمادو با، بتفصيل التحسينات الأخيرة في الإنفاق وإدارة الدين في السنغال. وذكر المتحدثون التحديات التي واجهتهم في إصدار الإحصائيات والسعات المحدودة للكيانات المختلفة في دولهم لإدارة المال العام، وخاصةً على المستويات الفرعية للحكومة. ولقد رحبوا بالدعم الفني والمالي المقدم من شركائهم لتقوية سعة الولايات والمجتمعات لتقوية ممارسات الإدارة المالية الخاصة بها.

وأشار العديد من المتحدثين خلال المناقشة إلى مسح الموازنة المفتوحة على أنه المقياس الدولي لشفافية الموازنة. والتزم وزير المالية من كوت ديفوار، عبد الرحمن سيسيه، بتأكيد تفوق بلاده في مسح الموازنة المفتوحة، وعبّر وزير مالية جمهورية غينيا، مالادو كابا، عن خيبة أمله لأن دولته ليست جزءًا من مسح الموازنة المفتوحة بعد.

وصف العديد من المشاركين السبب وراء أهمية شفافية الموازنة للتنمية الاقتصادية. وأكد جان تشارلز سامبور، نائب رئيس الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت في شركاء الاستثمار في BNP Paribas، على أهمية شفافية الموازنة في حساب علاوات المخاطر المحسوبة على الأسهم السيادية – أي الثمن الذي تدفعه الحكومة لتقترض الأموال. وأكد أيضًا على أن المستثمرين مهتمين بصفة خاصة بالمعلومات العميقة عن الوضع المالي الشامل للدول، بما في ذلك المعلومات حول الالتزامات العرضية وعائدات مبيعات السندات السابقة. وأكد جان واليزر، نائب رئيس الممارسات العالمية للبنك الدولي التي تغطي الأموال والأسواق والإدارة على أهمية الإدارة وشفافية الموازنة في تحديد القروض الميسرة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية.

وبتقديم الأدلة على الدور الذي تلعبه الهيئات الإقليمية والدولية في تعزيز الشفافية المالية، أدرك المشاركون أنه تم تحفيز التقدم في الدول الإفريقية الفرانكفونية من خلال إصدار الاتحادات النقدية الإقليمية مجموعة من التوجيهات الخاصة بالشفافية.

وشارك كل من مفوض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا عبدالله بوريما ومفوض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى باول تاسونج نجوكانج، الشروط الرئيسية لشفافية الموازنة الموجودة في التوجيهات الخاصة بهم حول إدارة المال العام ووضع التنفيذ من قبل الدول الأعضاء. وبالمثل، أكد منصف فولاين من المنظمة الدولية للدول الفرانكفونية على أن المنظمة تقوم بإعداد جدول أعمال يعمل على تعزيز شفافية الموازنة بين أعضاءها.

مع الأخذ في الاعتبار التحديات في تنفيذ إصلاحات الشفافية، تحدث وارن كرافشيك، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية بالنيابة عن شراكة الحكومة المفتوحة ودعا حكومات الدول الفرانكفونية للالتحاق بمجموعة عمل الانفتاح المالي الخاصة بشراكة الحكومة الدولية، وهي شبكة قوية للتعلم النظير، تكونت من خلال المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT).

الخطوات التالية

خلال المناقشة، أوضح المشاركون في المقابلة أن الدول الفرانكفونية على المحك في ممارسات الشفافية الخاصة بها. بالرغم من التحسينات الضخمة، لم تقم الدول في المنطقة بتنفيذ أنواع ممارسات الشفافية التي تمكنها من حصد الفوائد الكاملة للاستثمار والمساواة المتعلقة بالمستويات العالية لانفتاح الموازنة. لتحقيق مثل هذه المستويات من الشفافية، تحتاج الدول في المنطقة إلى تنفيذ إصلاحات موسعة لتعزيز جودة وشمولية بيانات الموازنة التي يتم نشرها.

وفي هذا السياق، يمكن للمبادرات مثل شراكة الحكومة المفتوحة ومجموعة عمل الانفتاح المالي توفير منتديات يمكن من خلالها لحكومات الدول الإفريقية الفرانكفونية توضيح التزامها بتعميق الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تعليم النظراء مع دول أخرى في إفريقيا والعالم. سيتم عقد قمة شراكة الحكومة المفتوحة التالية في باريس في السابع من ديسمبر 2016. تخطط كل من الحكومة الفرنسية وشراكة الموازنة المفتوحة لاستضافة لجنة خبراء حول الإبداعات في ممارسات الموازنة المفتوحة في القمة لتوفير فرصة التزام لوزراء مالية الدول الفرانكفونية نحو مجموعة من إصلاحات أعمق للشفافية.

وفي نفس الوقت، بدأت شراكة الموازنة المفتوحة المناقشات مع شبكة من منظمات المجتمع المدني في دول إفريقيا الفرانكفونية لبناء القدرات الخاصة بها لتحليل المعلومات المتوفرة حديثًا حتى تشترك في مناقشات تتعلق بالموازنة في بلادها.  ويأتي هذا التطوير المثير في وقته المناسب تمامًا وقد يمكن مجموعات العمل المدني في المنطقة من توسيع فرصها في الاشتراك مع الحكومات في سياسات وممارسات الموازنة والتي قد تساعد في القضاء على الفقر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *