شفافية الميزانية على الصعيد دون الوطني في نيجيريا

بقلم رايان فلين، شراكة الموازنة الدولية— Jan 11, 2016

You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

عانت نيجيريا لفترة طويلة من عدم وجود شفافية ومساءلة في أموالها العامة. وقد وجدت أحدث جولة من مسح الموازنة المفتوحة أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت ما بين عامي 2012 و2015، لا تزال ميزانية نيجيريا الوطنية واحدة من الميزانيات الأقل شفافية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

وعلى الرغم من أن البلاد تحت نظام الحكم الفيدرالي، إلا أن الإنفاق على المستوى الوطني ليس سوى جزء من القصة. فحكومات الولايات لا تتلقى قسمًا كبيرًا من عائدات النفط فحسب، بل لديها القدرة أيضًا على جمع الأموال بشكل مستقل، بما في ذلك من خلال ضرائب الدخل. وتتقاسم الولايات مسؤولية تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستثمار في الزراعة (انظر على سبيل المثال، الحقائب الوزارية لحكومة ولاية لاجوس). وفي الواقع، حوالي 47 بالمائة من مجموع النفقات الرأسمالية (الاستثمار في البنية التحتية والممتلكات والمعدات) تتدفق من خلال خزائن الدولة. وبشكل عام، تعد فعالية حكومات الولايات — والشفافية والمساءلة بشأن ميزانيات الولاية — بالغة الأهمية.

إذن كيف تكون الشفافية والمشاركة ضمن ميزانيات الولاية في نيجيريا؟

يلقي تقرير جديد صادر عن مركز تنمية وتوثيق الموارد المدنية (CIRDDOC) ضوءًا جديدًا على هذا السؤال. وتستند استنتاجاته على مسح أُجري على الصعيد دون الوطني لقياس شفافية الموازنة، والمشاركة، وتوافر المعلومات حول المشتريات العامة في جميع الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية. وكما هو الحال مع شفافية الموازنة الوطنية، وجد المسح فجوات كبيرة في كمية المعلومات التي يتم تقديمها حول الميزانية على مستوى الولايات:  بلغ متوسط درجة شفافية موازنة الولاية 26 من 100 فقط (بلغ متوسط درجة المشاركة أيضًا 26، في حين بلغت درجة المعلومات حول المشتريات 30).

From CIRDDOC's Nigerian States Budget Transparency Survey: 2015 Report. Click to enlarge.
من مسح شفافية موازنة الولايات النيجيرية الذي أجراه CIRDDOC: تقرير 2015. انقر للتكبير.

بعيدًا عن المعدلات، فقد كشف المسح تباينًا كبيرًا بين الولايات. حيث سجلت ولايتان (إكيتي وكروس ريفر) درجة أعلى بكثير من بقية الولايات في جميع المقاييس الثلاثة. وتأتي لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد، في المركز الثالث بفارق كبير. وتقبع ست ولايات (كادونا، وايدو، وكوارا، وكاتسينا، وأويو) في أسفل المؤشر المركب، حيث سجلت أداءً ضعيفًا في جميع المقاييس الثلاثة.

تم تقييم شفافية الموازنة على أساس ما إذا كانت الولايات تنتج وتنشر سبع وثائق رئيسية حول الميزانية. وعلى عكس مسح الموازنة المفتوحة، الذي يسجل النقاط من خلال وثائق الميزانيات التي يتم نشرها في وقت محدد فقط، تم منح الولايات نقاطًا لإنتاجها الوثائق، مما يجعلها تسجل نقاطًا أعلى إذا ما تم نشر الوثائق فعلاً. ووجد التقرير أن معظم الوثائق أنتجتها نصف الولايات على الأقل، ولكن عدد أقل بكثير من هذه الوثائق كان متاحًا للجمهور. حيث وجد أن ولاية واحدة فقط (كروس ريفر) قامت بنشر ميزانية المواطنين.

يستكشف التقرير ما إذا كان مستوى الدخل، أو البيئة التشريعية، أو درجة الاعتماد على النفط تفسر الدرجات المتباينة. ومن المثير للاهتمام، أن أيًا من هذه العوامل على ما يبدو لا يفسر التباين الواسع في الدرجات. حيث لا يبدو أن الولايات الأكثر ثراءً أكثر شفافية أو مشاركة، وجميع الولايات تعتمد نسبيًا على النفط في العائدات، كما يبدو أن الولايات التي تتوفر لديها الأحكام القانونية المتعلقة بشفافية الموازنة تفشل في تنفيذ نص القانون. ويخلص التقرير إلى أن الإرادة السياسية على ما يبدو هي العامل الحاسم على الساحة: يرجع تحقيق التقدم بدرجة كبيرة إلى حكومات الولايات المنفردة التي تعطي أولوية للإصلاحات وتحرص على تنفيذها.

في وقت سابق من هذا العام، جاءت حكومة جديدة بقيادة الرئيس محمد بخاري إلى السلطة متبعة خطة لتطهير الحكومة. وبدأ الرئيس منذ ذلك الحين في الإشارة إلى أن التصدي للفساد ومعالجة سوء إدارة الموارد العامة هما عنصران رئيسيان في جدول حكمه. وبالفعل أعلنت مؤخرًا وزيرة المالية المعينة حديثًا السيدة كيمي أد أوشن أنه سيتم تأسيس وحدة جديدة من الكفاءات لمعالجة الإسراف في الإنفاق العام.

جاءت هذه الجهود في الوقت المناسب، فقد بدأ الركود العالمي في أسعار النفط في الإضرار بالإيرادات العامة بقوة. ولكن سيدفع تعزيز الرقابة من داخل الحكومة التقدم إلى هذا الحد فقط. وينبغي الاعتراف بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام كحلفاء مهمين في السعي لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمساءلة.

كما تظهر نتائج مسح الموازنة المفتوحة ومسح شفافية موازنة الولايات النيجيرية، فإن قدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على مساءلة الحكومة مقيدة بشدة بسبب الافتقار إلى المعلومات حول الميزانية وعدم وجود مساحة للمشاركة في القرارات المتعلقة بها. ولكن بخلاف تأسيس وحدات جديدة في وزارة المالية، يجب على حكومة بخاري تشجيع تدقيق منظمات المجتمع المدني والصحفيين من خلال نشر المعلومات اللازمة للجمهور للإشارة إلى ضعف الإعداد للميزانية والممارسات غير الفعالة.

على الرغم من أن الإرادة السياسية والتفويض بالتغيير موجودان على ما يبدو، لكن يبقى السؤال: هل تدفع الحكومة التغيير عن طريق الانفتاح أو عن طريق تشديد قبضتها؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *