تخطي الاستقطاب السياسي: إصلاح المعاشات التقاعدية في السلفادور

بقلم روسيو كامبوس، شراكة الموازنة الدولية— Mar 09, 2017

You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

بناء رأي جماعي واستخدام الدليل للتأثير على السياسة يعد تحديًا خاصةً في سياق استحكام الاستقطاب السياسي. يمكن أن يبدأ صناع القرار والمجتمع المدني سواء في التراجع عن الأوضاع الأيديولوجية التي تهتم بسياسة حافة الهاوية أكثر من السياسات التي تستند إلى أدلة. ويمكن أن يكون لذلك تأثير تآكلي للمشاركة الشعبية، حيث يتم إمداد المواطنين بمعلومات غير دقيقة وينحازوا بشكل كبير. وفي المقابل، يحصل صناع القرار والسياسيون على تأييد من الترويج للسياسات قصيرة الأجل والتفاعلية، ويحدث تجاهل للتأثيرات على المدى البعيد وتجنب إجماع الرأي.

Pension Reform in El Salvador
Credit: elsalvador.com

وكان هذا هو السيناريو في السلفادور عام 2014، عندما بدأت IBP العمل مع مجموعة مختلفة من منظمات المجتمع المدني لفحص. استدامة الإنفاق الاجتماعي. وبسبب أزمة مالية هددت قدرة الحكومة على الإيفاء  بالتزامات المعاشات التقاعدية، سيطرت على الدولة الاستقطابات السياسية التي تسببت في تعطيل الإصلاحات الهادفة.

استخدمت IBP وشركاؤها خطط مختلفة للتأثير على النقاش حول إصلاح المعاشات التقاعدية في السلفادور. ومن الأهمية بمكان، مع تقديم الأدلة لصناع القرار، قمنا بالعمل على نشر الحقائق الأساسية في المجتمع حول الإصلاح بين الجمهور العريض.

تجاوز الاستقطاب السياسي

كانت خطتنا الأساسية هي محاولة تخطي الانقسام السياسي. وبالعمل مع شركائنا، قمنا بتسهيل منتدى يضم المسئولين السياسيين والمجتمع المدني من جميع الأطياف السياسية. استنادًا إلى رأي خبير المعاشات التقاعدية في البنك العالمي كمنصة مسموعة لمناقشة النواحي الهامة في أنظمة المعاشات التقاعدية، قمنا بتصميم خطة عمل لتشتمل على وجهات نظر مختلفة وفي نفس الوقت الحفاظ على المشكلة الموحدة: كيفية تجنب عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزامات المعاشات التقاعدية.

وفي نفس الوقت أدركنا أنه علينا الذهاب وراء الدائرة الضيقة لصناع السياسة والمؤثرين للمشاركة مع الجمهور العريض في هذا النقاش الحيوي. وكما في دول عديدة،  السلفادور ينقصها المساحة الرسمية لمشاركة المواطنين في قرارات الموازنة، ولذلك، أعددنا لمشاركة منظمات المجتمع المدني المختلفة لتأسيس دليل وتجهيز المشكلات للحل.

حتى هذه النهاية، قمنا بالعمل مع  Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal (المجموعة الفنية للاستدامة المالية، أو GTSF) بهدف فتح الباب المغلق على صياغة مقترحات إصلاح المعاشات التقاعدية. ومع البحث عن تكاليف وآثار السيناريوهات المختلفة لإصلاح المعاشات التقاعدية، يقوده Fundación Nacional para el Desarrollo (المؤسسة القومية للتنمية، أو FUNDE)، قمنا أيضًا بمساعدة مركز الأبحاث Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (مؤسسة الدكتور جوليرمو مانويل أونجو أو FUNDAUNGO) لتقديم  مختصر يوضح كيف يمكن للحوار المجتمعي أن يساعد في إضفاء الشرعية على المؤسسات العامة. كلاهما ينظم الأحداث العامة لمشاركة الآراء مع القطاعات العريضة من المجتمع المدني لتصبح مستندة على دليل وشاملة.

لإدخال بعض وجهات النظر الجديدة، قامت FUNDAUNGO بتنظيم مؤتمر عن إصلاح المعاشات التقاعدية في أمريكا اللاتينية، حيث يشارك الخبراء من جامعة بيتسبرج و اللجنة الرئاسية التشيلية على نظام المعاشات التقاعدية  مع المسئولين من وزارة المالية.

من إنشاء الأدلة إلى مقاومة المقترحات غير الكافية

قامت اللجنة التنفيذية أخيرًا بإرسال مسودة مقترح لإصلاح المعاشات التقاعدية إلى الجمعية القومية في فبراير 2016. اقترحت نظام مختلط حيث يتم فيه نقل المدخرات الحالية إلى ركيزة عامة ويمكن للمتقاعدين عمل مساهمات على المبلغ الممول من القطاع العام. بالرغم من نقص المدخلات من المجتمع المدني، توقع الكثيرون أن يتم ختم المقترح من السلطة التشريعية. ولكن على غير المتوقع قررت الجمعية عقد جلسات استماع عامة وقامت بدعوة مدخلات المجتمع المدني.

قامت منظمات المجتمع المدني (CSO) بإحضار عدد من وجهات النظر إلى جلسات الاستماع: مركز الأبحاث  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (المؤسسة السلفادورية للاقتصاد والتنمية الاجتماعية FUSADES) وقامت بالدفاع عن نظام الاستثمار الخاص  و عبرت عن مخاوفها حول التعديل المالي المقترح؛ وذكرت FUNDAUNGO نقص تفاصيل التغطية واتباعًا للمثل التشيلي، أصرت على فتح حوار مع العمال؛ وركزت FUNDE  على مراجعة الاستدامة وتكافؤ النظام، سواء كان مختلطًا أم لا.

في نفس الوقت ظهر إجماع بين المؤسسات المالية الدولية على أن المقترح قد يخفف بعض الأمور المالية على المدى القصير، إلا أنه من غير المحتمل أن يثبت استدامة على المدى البعيد. زادت صعوبة المقترح عندما أطلقت عليه حملة إعلامية ممولة بشكل خاص “سرقة القرن،” وادعت أنه تلاعب حكومي لتحويل مدخرات المعاشات التقاعدية بسهولة لأغراض أخرى. وبسبب الضغوط الخارجية من جميع النواحي، قامت الجمعية الدولية برفض المقترح في مايو 2016.

يلعب الدليل دورًا كبيرًا في مواجهة مقترح التقاعد الحكومي. وبينما لم يؤثر بحث منظمات المجتمع المدني على اللجنة التنفيذية، إلا أنه أثبت أهمية الاستفادة من جلسات الاستماع العامة وتوجيه النقاشات في الاتجاه الصحيح. ولكن الدليل وحده لن يكون كافيًا لتخطي الانقسام الأيديولوجي ولا لتأسيس مشاركة شعبية أكبر. وباتساع مدى وجهات النظر، اتفقت منظمات المجتمع المدني من جميع الأطياف السياسية على الحاجة إلى وجود حوار مجتمعي أكبر.

إذكاء النقاش والمشاركة العامة

أدركنا أننا بحاجة إلى مكافحة المعلومات المغلوطة و توسيع النقاش المجتمعي إذا أردنا تحسين المشاركة فيما يخص المعاشات التقاعدية. Iniciativa Social por la Democracia (المبادرة الاجتماعية للديمقراطية أو ISD), منظمة شعبية بدعم قوي على المستوى المحلي، شريك مثالي لذلك.

بعد إتمام الدراسة عن كيفية تمويل المعاشات التقاعدية في 16 بلدية، بدأت ISD حملة الحق في المعرفة والمشاركة موجهة نحو الشباب والمجتمعات المحلية التي ركزت على المعاشات التقاعدية. قامت أيضًا بعمل سلسلة حلقات على الراديو القومي واستضافت برنامجًا في الجامعة حيث يقدم الخبراء المواد ويجيبون عن الأسئلة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. أطلقت FUSADES في نفس الوقت سلسلة حلقات الفيديو  لشرح كيفية عمل المعاشات التقاعدية ومقارنة مقترح الإصلاح الحكومي بالنظام الحالي وتوحيد الموارد التي تتعلق بالمعاشات مستودع عبر الإنترنت.

أثبت فتح قنوات الحوار والمعلومات لتشجيع المشاركات التي تستند على المعلومات أهميته بقدر أهمية حديث الحكومة عن مقترح سياسي محدد.

تأثير العمل الخاص بنا

وقد أسفرت نقاط الإدخال المتنوعة للتأثير على نقاش إصلاح المعاشات التقاعدية عن نتائج. يمكن للشعب السلفادوري الآن الوصول بسهولة إلى المعلومات حول المعاشات التقاعدية و ، وفقًا لاستطلاعات الرأي، أصبح أكثر وعيًا بالصلة بين أموال المعاشات وإدارة الأموال. بدأت الحركات الاجتماعية في المشاركة أكثر وطالبت بالوصول إلى معلومات أكثر تحديدًا عن المعاشات.

وكاستجابة لعمل ISD، التزمت الحكومة بالاستمرار في تمويل نظام المعاشات العالمي. وبشكل أوسع، أقر روبرتو لورنزانا، وزير التخطيط الفني في الرئاسة، علنًا القصور في التنفيذ الخاص بالحماية الاجتماعية العالمية وقانون التنمية ووافق على خلق مساحة للمداولات عن مشكلات التنمية والحماية الاجتماعية. ولقد أقر مؤخرًا أن  الاستدامة على المدى البعيد تعد مشكلة ووافق على العمل مع بنك التنمية الأمريكي لتحسين العرض والموقف المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *