تراجع الموازنة: الانخفاض العالمي لشفافية الموازنة في عام 2017

بقلم ريبيكا وارنر، الشراكة الدولية للموازنة— Feb 02, 2018

You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.

بعد 10 سنوات من التقدم المطرد من قِبل البلدان، سجل أحدث تكرار للنشرة الرئيسية لشراكة الموازنة الدولية، مسح الموازنة المفتوحة (OBS), انخفاضًا طفيفًا في متوسط نتائج شفافية الموازنة العالمية. وخلص المسح إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان التي تم تقييمها لا تنشر معلومات كافية عن الموازنة (نتيجة قدرها 61 أو أعلى).

تم إصدار مسح الموازنة المفتوحة في عام 2006، وهو التقييم المستقل الوحيد في العالم للأركان الثلاثة لمساءلة الموازنة العامة: الشفافية والرقابة والمشاركة العامة في البلدان حول العالم. في الجولة السادسة من هذا التقييم الذي يُجرى كل سنتين، قام مسح عام 2017 بتقييم 115 بلدًا في ست قارات.

في 31 يناير 2018، شاركت شراكة الموازنة الدولية في إطلاق حدث عالمي مع البنك الدولي ومنظمة أوكسفام في واشنطن العاصمة، لمناقشة النتائج الرئيسية لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، وكيف يمكن للحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين استخدام المعلومات المقدَّمة في التقرير لتحسين ممارسات الشفافية في بلدانهم. تم تقديم الملاحظات الافتتاحية من قِبل جان واليسير، نائب رئيس النمو العادل والتمويل والمؤسسات التابعة للبنك الدولي، الذي تحدث بشكل حاسم عن ضرورة أن تُشرك الحكومات المواطنين والمجتمع المدني لتحديد المواضع التي هي في أمس الحاجة إلى الموارد العامة.

الإصدار العالمي لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 في واشنطن العاصمة، المصدر: Twitter / إدارة البنك الدولي

قدَّم فيفيك رامكومار, كبير مديري السياسات لدى شراكة الموازنة الدولية, نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، حيث ذكر أنه في ظل تراجع ثقة العامة في الحكومة وتزايد عدم المساواة، توقف التقدم نحو شفافية الموازنة العالمية للمرة الأولى منذ عقد من الزمان. لا تزال هناك فجوات كبيرة في المستويات العامة لمعلومات الموازنة، ولا تقدم البلدان سوى فرصًا قليلة لمشاركة المواطنين في الحكومة. وجد مسح الموازنة المفتوحة 2017 أن الهيئات التشريعية في 28 في المائة فقط من البلدان لديها ممارسات رقابة كافية، وذلك في تقييمه لدور الرقابة الرسمية. في المقابل، كانت مؤسسات المراجعة العليا في 65 في المائة من البلدان التي شملتها الدراسة لديها القدرة على توفير الرقابة الكافية.

على الرغم من أن نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 قد تبدو غير مشجعة، إلا أن العديد من البلدان حققت تحسينات كبيرة في نتائجها: جورجيا والسنغال والأردن والمكسيك. وأشار رامكومار إلى أن نجاح هذه الحالات القطرية المتنوعة يؤكد أن أي حكومة لديها إرادة سياسية يمكنها أن تحقق المستويات المرغوبة من شفافية الموازنة.

كيف يمكننا سد الفجوة بين المواطنين والدولة؟

The global launch of the Open Budget Survey 2017 in Washington, D.C.
Credit: Twitter / Kathleen Brophy

بعد العرض التقديمي لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، تلت ذلك مناقشة لجنة حية. أدارها الدكتور سانجيف خاجرام، وجون بارك يونغ أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي، والشؤون الدبلوماسية والعالمية في كلية اوكسيدنتال، وشارك في هذه اللجنة وزيرا المالية من أفغانستان وجورجيا ووكيل وزارة المالية من المكسيك، فضلاً عن ممثلين عن منظمة أوكسفام ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وصندوق النقد الدولي. على الرغم من أن المناقشة تضمنت مجموعة متنوعة من وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بالشفافية المالية والنتائج المثيرة للقلق لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2017، إلا أنه صدرت العديد من القرارات الرئيسية:

مسألة الموازنات

وفي السياق الحالي لتزايد عدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وتقلص المساحة المدنية، وتراجع المشاركة الديمقراطية، فإن تحسين أنظمة وممارسات التمويل العام في البلدان هو بلا شك خطوة هامة في سد الفجوة بين المواطنين وحكوماتهم. لقد رأينا أدلة على إلى أي مدى يمكن أن تكون الموازنة عاملاً مهمًا في تحفيز مشاركة المواطنين، سواء من خلال الاحتجاج أو غيره من وسائل العمل العام. وشدد إيان غاري من منظمة أوكسفام على أهمية الموازنات كأداة رئيسية في مكافحة عدم المساواة. عندما يتمكن الأشخاص العاديون من الوصول إلى معلومات الموازنة، إلى جانب المهارات والفرص للمشاركة في عملية الموازنة، فإن المشاركة الناتجة بين الحكومة والمواطنين يمكن أن تؤدي إلى تحسينات جوهرية في الحكم وتقديم الخدمات. ربما كانت ماري بيث غودمان، المساعدة الخاصة السابقة للرئيس أوباما، قد قالت ذلك على أكمل وجه، “المواطنون يستيقظون ويدركون أن الديمقراطية ليست رياضة متفرج”.

إضفاء الطابع المؤسسي على المكاسب أمر بالغ الأهمية

شدد معالي الوزير ماموكا باختادزه، وزير المالية في جورجيا، على أهمية عدم اكتفاء البلدان ذات الأداء العالي بنتائجها. يُعد تحقيق مستويات كافية من شفافية الموازنة مسألة واحدة – الحفاظ على النتائج كسياقات قطرية وتغيير الحكومات أمر آخر. وتحدث الوزير باختادزه عن مدى أهمية دعم الشفافية والمساءلة في تحقيق نمو فعال وشامل، وهذا أولوية لكثير من الاقتصادات الناشئة. تحدث وزير المالية في أفغانستان، معالي الوزير إكليل أحمد حكيمي، عن التحديات في إضفاء الطابع المؤسسي على المكاسب التي تحققت في شفافية الموازنة، مما يوحي بأن البلدان تعتمد على مواردها الخاصة، إلى جانب الشراكات مع الجهات المانحة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان أن تبقى شفافية الموازنة هي الممارسة بالنسبة للحكومات المستقبلية. كما عرض وكيل وزارة المصاريف في المكسيك فرناندو غاليندو فافيلا بعض الرؤى هنا، مما يؤكد على ثلاثة شروط للحفاظ على مكاسب الشفافية المالية: 1) الإطار القانوني لضمان الانفتاح، و2) أهداف واضحة لمسح الموازنة المفتوحة، و3) حوار صريح ومستدام مع المجتمع المدني.

لدى الحكومات العديد من الفرص لتحسين الشفافية والمساءلة

ركز موضوع المناقشة الأساسي على مجموعة الخيارات التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتحسين ممارسات الشفافية والمساءلة. واستشهد وكيل الوزارة فافيلا بمدخل الموازنة في المكسيك كمثال على كيفية تيسير وصول المواطنين إلى معلومات الموازنة. وناقش العديد من أعضاء اللجنة أهمية الشراكات القوية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى. تشرح الملخصات القطرية لمسح الموازنة المفتوحة بالتفصيل توصيات للحكومات التي تسعى إلى تحسين نتيجتها في مسح الموازنة المفتوحة: وهذا أمر بسيط، في كثير من الأحيان، مثل نشر وثائق الموازنة على الإنترنت في الوقت المناسب. وبشكل عام، لدى الحكومات العديد من الفرص لتحسين ممارساتها، ويتيح القيام بذلك علاقة أكثر إنتاجية بين الحكومات والشعوب التي تخدمها.

 

عرض تسجيل لـ كيف يمكننا سد الفجوة بين المواطنين والدولة؟ نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 عبر البنك الدولي


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.