مسح الموازنة المفتوحة 2019 :
المملكة العربية السعودية

عرض هذه الصفحة في:
Contents
الشفافية:
18
/100
(درجة مؤشر الموازنة المفتوحة)
مشاركة الجمهور:
0
/100
الرقابة على الموازنة:
11
/100

قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.

يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:

  • الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
  • المشاركة:  الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
  • الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة. 

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.

الشفافية

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

حصل المملكة العربية السعودية على درجة شفافية 18 (من 100)

مقارنة درجة الشفافية المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
61
مِصر
43
المغرب
43
تونس
35
المملكة العربية السعودية
18
االعراق
9
لبنان‎
6
الجزائر‎
2
السودان
2
قطر‎
1
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب المملكة العربية السعودية: 99 من 117 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في المملكة العربية السعودية بمرور الوقت؟

1
2010
1
2012
0
2015
1
2017
18
2019
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2010 2012 2015 2017 2019
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها المملكة العربية السعودية للجمهور؟

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. 2019 61
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 2019 لم يتم إنتاجها
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 2019 61
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 2019 67
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2018 56
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. 2018 تم نشرها للاستخدام الداخلي
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 2017 33
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. 2017 تم نشرها للاستخدام الداخلي

درجة الشفافية في المملكة العربية السعودية (18) لعام 2019  أعلى بشكل ملحوظ من من الدرجة التي حصل عليها في عام 2017

ما الذي تغير في عام ٢٠١٩؟

عمل المملكة العربية السعودية على زيادة اتاحة المعلومات حول الموازنة عن طريق ما يلي:

نشر البيان التمهيدي للموازنة والموازنة المقررة والتقارير السنوية وتقرير نهاية السنة على الإنترنت.

التوصيات

يجب على المملكة العربية السعودية وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر المراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب.
إرسال مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى مجلس الشورى ونشره على الإنترنت في الوقت المناسب.
تحسين شمولية التقارير السنوية.

مشاركة الجمهور

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠،

الدرجة التي حصل عليها المملكة العربية السعودية في المشاركة العامة هي 0  (من  ١٠٠).

مقارنة مشاركة الجمهور في المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
14
تونس
17
مِصر
15
الأردن‎
7
المغرب
6
المملكة العربية السعودية
0
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
قطر‎
0
السودان
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

0
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
0
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)

٠-٤٠: قليل، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة.
الانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم

يجب على مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

الرقابة على الموازنة

ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في المملكة العربية السعودية رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 11 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
0
100
لا

مراقبة التدقيق

0
33
100
ضعيف

٠-٤٠: ضعيف، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

يوفر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رقابة لا خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة لا أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على السلطة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
يتعين تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى المشرعين قبل شهرين على الأقل قبل بداية عام الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها علي الإنترنت.
يتعين على السلطة التشريعية اعتماد مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بداية عام الموازنة.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل المملكة العربية السعودية ديوان المحاسبة العام، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين وإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

المملكة العربية السعودية ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

  • لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
     
  • ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه كل دولة بواسطة خبير مستقل في الموازنة:

    شراكة الموازنة الدولية
    [email protected]
  •  ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، وفي المملكة العربية السعودية ممثل وزارة المالية.

سنوات أخرى