مسح الموازنة المفتوحة 2019 :
لبنان‎

عرض هذه الصفحة في:
Contents
الشفافية:
6
/100
(درجة مؤشر الموازنة المفتوحة)
مشاركة الجمهور:
0
/100
الرقابة على الموازنة:
18
/100

قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.

يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:

  • الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
  • المشاركة:  الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
  • الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة. 

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.

الشفافية

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

حصل لبنان على درجة شفافية 6 (من 100)

مقارنة درجة الشفافية لبنان مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
61
مِصر
43
المغرب
43
تونس
35
المملكة العربية السعودية
18
االعراق
9
لبنان‎
6
الجزائر‎
2
السودان
2
قطر‎
1
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب لبنان: 108 من 117 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في لبنان بمرور الوقت؟

32
2010
33
2012
2
2015
3
2017
6
2019
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2010 2012 2015 2017 2019
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

لم يعد تعميم الموازنة يعتبر بمثابة البيان التمهيدي للموازنة في عام 2019*

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها لبنان للجمهور؟

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. لم يتم إنتاجها
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. تم نشرها للاستخدام الداخلي
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. تم نشره في وقت متأخر
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 50
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2017 & 2018 تم نشره في وقت متأخر
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. لم يتم إنتاجها
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 29
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. لم يتم إنتاجها

درجة الشفافية في لبنان (6) لعام 2019  وهي قريبة من الدرجة التي حصل عليها في عام 2017

ما الذي تغير في عام ٢٠١٩؟

قام لبنان بزيادة إتاحة معلومات الموازنة عن طريق ما يلي:

نشر موازنة المواطنين على الإنترنت.

التوصيات

يجب على لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب.
إصدار ونشر البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب.
إدراج معلومات النفقات الإضافية، فضلًا عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام.
تحسين شمولية موازنة المواطنين (موازنة المواطنين) من خلال: التوسع في عملية توزيع موازنة المواطنين عبر وسائل النشر الإضافية وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد إحتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة بالموازنة في موازنة المواطنين ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة.

مشاركة الجمهور

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية   وتحسب درجات كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠،

الدرجة التي حصل عليها لبنان في المشاركة العامة هي 0  (من  ١٠٠).

مقارنة مشاركة الجمهور في لبنان مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
14
تونس
17
مِصر
15
الأردن‎
7
المغرب
6
لبنان‎
0
الجزائر‎
0
االعراق
0
قطر‎
0
المملكة العربية السعودية
0
السودان
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

0
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
0
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)

٠-٤٠: قليل، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في لبنان أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة.
الانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم

يجب على البرلمان في لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على ديوان المحاسبة في لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

الرقابة على الموازنة

ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في لبنان رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 18 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
14
100
ضعيف

مراقبة التدقيق

0
28
100
ضعيف

٠-٤٠: ضعيف، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

يوفر البرلمان اللبناني رقابة ضعيفة خلال مرحلة التخطيط للموازنة و أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب وضع الاجراءات التالية كأولويات:

يتعين على السلطة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
يتعين تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى المشرعين قبل شهرين على الأقل قبل بداية عام الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها علي الإنترنت.
يتعين على السلطة التشريعية اعتماد مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بداية عام الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.
يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه علي الإنترنت.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في لبنان، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية).
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

لبنان ليس لديه مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

  • لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
     
  • ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
    شيرين دندشلي
    إستشاري
    750 شارع 1 إن إي، جناح 700
    [email protected]
  •  ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة المالية في لبنان   

سنوات أخرى