مسح الموازنة المفتوحة 2019 :
تونس

عرض هذه الصفحة في:
Contents
الشفافية:
35
/100
(درجة مؤشر الموازنة المفتوحة)
مشاركة الجمهور:
17
/100
الرقابة على الموازنة:
45
/100

قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.

يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:

  • الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
  • المشاركة:  الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
  • الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة. 

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.

الشفافية

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

تونس لديها درجة شفافية 35 (من 100)

مقارنة درجة الشفافية تونس مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
61
مِصر
43
المغرب
43
تونس
35
المملكة العربية السعودية
18
االعراق
9
لبنان‎
6
الجزائر‎
2
السودان
2
قطر‎
1
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب تونس: 82 من 117 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في تونس بمرور الوقت؟

11
2012
42
2015
39
2017
35
2019
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2012 2015 2017 2019
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها تونس للجمهور؟

61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. لم يتم إنتاجها
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 39
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 72
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 42
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2018 67
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. لم يتم إنتاجها
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 36
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. تم نشره في وقت متأخر

درجة شفافية

تونس من 35 ؛ في مسح الموازنة المفتوحة للعام 2019 is قريب ودرجتها في عام 2017.

التوصيات

يجب على تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر تقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب.
إصدار ونشر البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب.
إدراج معلومات إضافية عن المخاطر المالية والإنفاق (مثل بيانات الإنفاق عن السنوات السابقة لسنة الموازنة) في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية.
تضمين تقرير نهاية السنة معلومات عن أداء السياسات، فضلاً عن بيانات إضافية عن النفقات (مثل تقديرات النفقات الخاصة بالبرامج الفردية).
تحسين شمولية موازنة المواطنين (موازنة المواطنين) من خلال: توزيع موازنة المواطنين عبر وسائل النشر الإضافية وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة بالموازنة في موازنة المواطنين ونشرها خلال مراحل إضافية من عملية الموازنة.

مشاركة الجمهور

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحوكمة، كما أن المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كذلك قيَّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة؛ وبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات (SAI) باستخدام 18 مؤشرًا متساويًا في القيمة، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسات المالية وتحديد درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى ١٠٠.

تمتلك تونس درجات وعددها 17 في المشاركة العامة (من أصل 100)

مقارنة مشاركة الجمهور في تونس مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
14
تونس
17
مِصر
15
الأردن‎
7
المغرب
6
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
قطر‎
0
المملكة العربية السعودية
0
السودان
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

20
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
67
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
0
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)

٠-٤٠: قليل، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

أنشأت وزارة المالية تونس المداولات التمهيدية للموازنة أثناء صياغة الموزنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة مع ضرورة إيلاء الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لرصد تنفيذ الموازنة.
توسيع الآليات أثناء صياغة الموازنة التي تشترك فيها أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أي فرد من الجمهور الراغب في المشاركة.
الانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم

أنشأت مجلس نواب الشعب تونس جلسات استماع عامة متعلقة بالموافقة على الموازنة السنوية ولكن ينبغي أن يعطي الأولوية أيضا للإجراءات التالية:

السماح لاي فرد من الجمهور أو أي من منظمات المجتمع المدني بالادلاء بقولهم خلال جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على ديوان المحاسبة تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

الرقابة على الموازنة

ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في تونس رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 45 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

 

الرقابة التشريعية

0
53
100
محدود

مراقبة التدقيق

0
28
100
ضعيف

٠-٤٠: ضعيف، ٤١-٦٠: محدود، ٦١-١٠٠: كاف

التوصيات

توفر مجلس نواب الشعب تونس رقابة كافية أثناء مرحلة التخطيط في دورة الموازنة ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين وإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية).
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

تونس ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

  • لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
     
  • ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
    كريم طرابلسي
    إستشاري
    32, شارع جلولي فارس، النصر1، أريانا، تونس، 2037
    [email protected]
  •  ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة المالية في تونس   

سنوات أخرى