تونس
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
17
الرقابة على الموازنة
45
الشفافية
35
مسح الموازنة المفتوحة 2019
قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.
يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:
- الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
- المشاركة: الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
- الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية تونس مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في تونس بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | ||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | ||||
| الموازنة المقررة | ||||
| موازنة المواطنين | ||||
| التقارير السنوية | ||||
| المراجعة نصف السنوية | ||||
| تقرير نهاية السنة | ||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها تونس للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | لم يتم إنتاجها | |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 39 | |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 72 | |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 42 | |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2018 | 67 |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | لم يتم إنتاجها | |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 36 | |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | تم نشره في وقت متأخر |
درجة شفافية
تونس من 35 ؛ في مسح الموازنة المفتوحة للعام 2019 is قريب ودرجتها في عام 2017.
التوصيات
يجب على تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحوكمة، كما أن المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كذلك قيَّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة؛ وبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات (SAI) باستخدام 18 مؤشرًا متساويًا في القيمة، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسات المالية وتحديد درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى ١٠٠.
تمتلك تونس درجات وعددها 17 في المشاركة العامة (من أصل 100)
مقارنة مشاركة الجمهور في تونس مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
أنشأت وزارة المالية تونس المداولات التمهيدية للموازنة أثناء صياغة الموزنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة مع ضرورة إيلاء الأولوية للإجراءات التالية:
أنشأت مجلس نواب الشعب تونس جلسات استماع عامة متعلقة بالموافقة على الموازنة السنوية ولكن ينبغي أن يعطي الأولوية أيضا للإجراءات التالية:
يجب على ديوان المحاسبة تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في تونس رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 45 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
توفر مجلس نواب الشعب تونس رقابة كافية أثناء مرحلة التخطيط في دورة الموازنة ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
تونس ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
- لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
- ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
كريم طرابلسي
إستشاري
32, شارع جلولي فارس، النصر1، أريانا، تونس، 2037
[email protected]
- ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة الى ممثل عن وزارة المالية في تونس